حليب الأطفال.. تسعيرة جديدة وآلية لضبطها

12 02:05:34 شباط 2020 بتوقيت بيروت - شاهده 52
حليب الأطفال.. تسعيرة جديدة وآلية لضبطها

حسين كوراني - موقع العهد

تنسحب الأزمة الاقتصادية والارتفاع المتواصل للسلع الأساسية على حليب الرضّع. المعضلة الرئيسية تكمن في وجود سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وما يترتّب على ذلك من أعباء لدى الصيدليات التي تبيع منتجات الحليب الخاصة بالأطفال. وزارة الصحة العامة دخلت بمُفاوضات مع مصرف لبنان من أجل معالجة الأمر وإدراج حليب الرضّع (من الولادة حتى عمر سنة) ضمن المواد الأساسية التي يجب أن يشملها تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار.

بدءًا من يوم غد، يعتبر القرار الذي أصدرته وزارة الصحة الثلاثاء الماضي ساري المفعول، وبناءً عليه ستحدد جدول أسعار الحليب وفق ما تم الاتفاق عليه مع مصرف لبنان. وعليه نشرت وزارة الصحة، أمس جدولًا يضمّ أسعارًا جديدة لأكثر من أربعين نوعًا من الحليب المُستورد، وينصّ على تحديد سعر الحليب لعبوة الـ 400 غرام بحدود 12000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى مهما كان بلد المنشأ، ولعبوة الـ400 غرام ذات التركيبة الخاصة بحدود 13200 ليرة.

 

نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين تحدّث لموقع "العهد الإخباري" فكشف أن لبنان سجّل أعلى سعر لعبوة الحليب (400 غ) بـ 18 و19 ألف ليرة مقارنة بكل دول المنطقة، إذ إن سعر هذه العبوة بلغ في دبي 12 الف ليرة لبنانية كحدّ أقصى، وبناء على ذلك تدخّل وزير الصحة السابق جميل جبق في الموضوع مباشرة وأصدر قرارًا (الرقم 1/2548 تاريخ 11 كانون الأول 2019) يقضي بوضع تعرفة أسعار بيع الحليب للرضع، والذي كان مُجمّدًا لفترة بسبب امتناع مصرف لبنان عن إعطاء إجابة واضحة بشأن تأمين العملات الأجنبية المطلوبة.

 

وأوضح الأمين أن السبب في غلاء سعر الحليب أنه كان خارج نطاق مراقبة وزارة الصحة، إذ كان يترك لوكيل بيع الأدوية أن يحدد التسعيرة بالإشتراك مع مستورد الأدوية الذي بدوره لا يخضع لأي رقابة، وعليه يتم التلاعب بالسعر، لافتًا الى أن وزارة الصحة أصبحت اليوم هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وعن إلزام الصيادلة بها عبر لجنة تفتيش مختصة بمراقبة الأسعار تابعة لها مباشرة، مضيفًا أنه بدءًا من يوم غد ستبدأ هذه اللجنة عملها بالتّجول على الصيدليات، ومن يُخالف سيُسطّر بحقّه محضر.

 

وأشار الأمين الى إجتماع عقده اليوم مع وزير الصحة حمد حسن، لدرس الموضوع والبدء بآلية تطبيق له اعتبارًا من يوم غدٍ، ومن الممكن أن يتأخر لمدة يومين أو ثلاثة أيام إضافية في بعض المناطق لحين سحب الوكيل الكمية السابقة من الصيدليات واستبدالها بعبوات حليب جديدة.

 

بموازاة ذلك، أجرى موقع "العهد" اتصالات بعددٍ من صيدليات بيروت وضواحيها، فتبيّن أنها لم تتبلّغ بشكل رسمي بعد بالقرار حتى يتسنى لها بيع عبوات الحليب التي كانت بحوزتها لحين تأمين العبوات الجديدة.

 

وبحسب ممثلين عن الصيدليات، فإن أسعار عدد من عبوات الحليب الأكثر طلبًا في السوق كـ" نرسي" و"نوفولاك" و"سميلاك"، ارتفع بعد الأزمة ما بين الف وألف و500 ليرة فقط (كانت أسعارها حوالي 18 الف) وأما اليوم أصبحت حوالي 19 ألف و500 ليرة.

 

وأشار هؤلاء الى أن موزعي الأدوية لم يمدوهم بعبوات الحليب الجديدة بعد.

 

بدوره، أكد مصدر في نقابة مُستوردي الأدوية لموقع "العهد" أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيأخذ بعضًا من الوقت، "وقد يحتاج الصيادلة إلى بيع مخزونهم قبل تسلّمهم البضائع الجديدة، أو سحبها لحين تسلمهم الجديد منها"، لافتًا الى أنه "لم يتسنَّ للمستوردين الوقت الكافي للقيام بعملية استيراد جديدة خلال الأسبوع المُنصرم للتأكّد من جدّية المصارف في تطبيق تعليمات البنك المركزي".