الوزراء الجدد يتسلّمون حقائبهم: الوقت للعمل

23 03:26:08 كانون الثاني 2020 بتوقيت بيروت - شاهده 88
الوزراء الجدد يتسلّمون حقائبهم: الوقت للعمل

موقع العهد الاخباري

مع إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت مراسم التسليم والتسلم بين الوزراء في عدد من الوزارات.

وزارة الصحة

البداية من وزارة الصحة، حيث جرى حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق جميل جبق وخلفه الوزير حمد حسن في مبنى الوزارة في بئر حسن.

 

الوزير حمد حسن قال: "صحة المواطن والوطن عنوان المرحلة المقبلة وسنتعاون من أجل ذلك"، مضيفًا: "نمر بظروف صعبة وهذا امتحان للجميع، ولكننا نعمل بمرفق حيوي وصحة المواطن مسؤولية وعليه نريد أن نحافظ على بياض مهنتنا وأخلاقنا".

 

بدوره، أكد الوزير السابق جميل جبق أن "إمكانيات الوزارة ضعيفة وموازنتها قليلة"، منوهًا في الوقت نفسه بنقابة المستشفيات الخاصة الشريك الأساس الذي كان يتعاون معه وشكرها على وقوفها الى جانب الوزارة على الرغم من الأوضاع الصعبة.

 

وشكر "نقابة مستوردي الأدوية التي ما زلت تمد وزارة الصحة بالأدوية ونقابة الصيادلة"، قائلًا إن كل ما أنجزناه هو لصالح الشعب اللبناني.

 

وتابع: "قلت إنني لن أسمح لأي مواطن أن يموت على باب المستشفى وهذا ما حصل، وعلى الرغم من المشاكل الصعبة قمنا ببصمة لأول مرة في تاريخ لبنان وتمكنا من تأمين سرير لكل مريض".

وزارة الصناعة

في السياق نفسه، تسلم وزير الصناعة الجديد عماد حب الله من سلفه الوزير وائل أبو فاعور مهام الوزارة قبل ظهر اليوم.

 

وأكد حب الله أنه سيركز على العمل المشترك بين القطاع الخاص والعام، قائلاً إن هذا القطاع يصرخ ويئن وهو القطاع المنسي من قبل الدولة.

 

وشدد على ضرورة الانتقال الى الانتاج بعد أن كانت الدولة قائمة على الريعية، مؤكدًا أنه لن تقوم قائمة البلد من دون صناعة.

 

وأوضح حب الله أنه سيكون دعم قطاع الصناعة أولوية للنهوض الإقتصادي في البلد فكل الإجراءات الأخرى ما هي إلا عمليات تجميدية.

 

وقال: "علينا أن نعمل مع جمعية الصناعيين لأجل معالجة مطالبهم المحقة"، مشيرًا الى أنه "علينا زيادة الانتاج والانتاجية وتحسين الجودة وترشيد الكلفة وخفض الاسعار وتنمية صناعات جديدة".

 

من جهته، تمنى أبو فاعور التوفيق لخلفه في الوزارة، وأكد أن الازمة الاقتصادية رغم أن ظاهرها مالي الا أن جوهرها اقتصادي، والوضع لن يتحسن اذا لم يتم اعطاء الصناعة الاهتمام اللازم.

وزارة العدل

وبالدموع سلّم وزير العدل السابق القاضي ألبرت سرحان مهام الوزارة للمحامية ماري كلود نجم.

 

ولفتت نجم إلى أن "استقلالية القضاء تبدأ بموقف من كل قاضٍ وبحاجة أيضا إلى قوانين"، قائلةً: "سأقوم بكل ما يلزم لتعزيز استقلالية القضاء وشفافيته"، مؤكدةً انها على ثقة أن هناك نية لبناء قضاء فعال ومستقل.

 

وتوجهت إلى القضاء بالقول: "كل قاض مسؤول عن قراره ولن أتدخل بعمل أحد إلا انه من يرضخ لأي اغراء سيتحمل المسؤولية"

 

أما الوزير سرحان فقد عبر خلال المراسم عن فخره لتسليم وزارة العدل إلى "حقوقية". وقال:" أتمنى للوزيرة الجديدة كل التوفيق وأن تشهد الوزارة في عهدك المزيد من النجاح".

 

وأشار إلى أنه "يعتبر وزارة العدل "أم الوزارات" لأنها على تماس مباشر وغير مباشر مع كل المرافق العامة على الأراضي اللبنانية ناهيك عن مشاركتها في التشريع".

وزارة الاقتصاد

بالموازاة، أُقيمت مراسم تسلم وتسليم في ​وزارة الصناعة​ بين الوزير السابق ​منصور بطيش​ والوزير ​راوول نعمة​.

 

وفي كلمة له، شكر نعمة الرئيسين ميشال عون وحسان دياب على الثقة التي منحوه اياها.

 

وقال: "نواجه ازمة إقتصادية ومالية وإجتماعية كبيرة جدًا ويجب أن نواجهها بالتعاون مع الجميع وبجميع الإمكانيات المتاحة وبسرعة لأن كلفة التأخير كبيرة جدًا".

 

واضاف: "هدفنا في المدى المنظور معالجة القضايا الملحة، وبعدها تطبيق خطة اقتصادية متكاملة لتنفيذ خطة اقتصادية مستدامة".

 

وطالب بفترة سماح 100 يوم، وبعدها تتم محاسبة الوزراء على الافعال التي قمنا بها ولم نقم بها، مؤكدًا أن الآن حان وقت العمل وليس الكلام.

 

بدوره، أشار بطيش الى أن هذه الوزارة على تماس مباشر مع المواطنين، وتمنى للوزير الجديد التوفيق، داعيًا اياه لمتابعة مشروع القوانين التي تم وضعها في الوزارة.

وزارة الشباب والرياضة

كما حصلت عملية تسليم وتسلّم في ​وزارة الشباب والرياضة​ بين الوزير السابق ​محمد فنيش​ والوزيرة ​فارتينيه اوهانيان​.

 

وقالت أوهانيان: "سنعمل سويًا بمسؤولية وشفافية"، لافتةً الى أن "هدفها تعزيز ثقة الشباب من خلال وضع خطّة تستجيب لمطالبهم".

 

وتمنى فنيش خلال التسليم النجاح "لهذه ​الحكومة​ ذات الكفاءات الجديدة"، ودعا إلى "شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومحبي الرياضة وأن تذهب المساهمات في الوزارة إلى الاتجاه الصحيح من دون إنفاق في غير مكانه".

وزارة المالية

وتسلم وزير المال الجديد غازي وزني من الوزير السابق علي حسن خليل مهام الوزارة.

 

وأكد وزني أن المرحلة تتطلب افعالًا لا اقوالًا، موضحًا أن لبنان لم يشهد هذه التحديات منذ ولادته.

 

وقال: "نحن اليوم لدينا أزمة استقرار مالي، وعلى الحكومة مواجهتها، ولدينا ازمة نمو وزيادة البطالة وازمة اجتماعية مع ارتفاع الفقر، اضافة الى ذلك عين المجتمع الدولي على الخطوات الاصلاحية، من هنا مسؤوليات الحكومة ووزارة المالية كبيرة جدًا".

 

من جهته، اعتبر خليل أن المجال اليوم هو للعمل في المستويات المختلفة، والمجال الأول هو معالجة الازمة المالية في البلد والتحول في المجال الاقتصادي للخروج من ازمتنا البنيوية. وأوضح خليل أننا خطونا خطوات كبيرة على طريق معالجة الخطوات المتراكمة على الصعيد المالي والاداري، وقد وضعنا سلة قوانين ومشاريع قوانين.

وزارة الداخلية

وحصل تسليم وتسلم في ​وزارة الداخلية والبلديات​ بين الوزيرة السابقة ​ريا الحسن​ والوزير الجديد ​محمد فهمي​.

 

وقال فهمي: "لا شك أن استلام وزارة الداخلية في الظروف الحالية هو أمر دقيق"، وقال: "يمكنني أن أعد بالكثير ولكن بحكم السنوات العديدة التي قضيتها في الجيش فإنني متأكد أن الوعود التي تبقى دون تنفيذ تنعكس سلبا على صاحبها".

 

وأكد الوزير فهمي أنه مصمم على القيام بكل ما يمكن لاحداث صدمة ايجابية تنعكس على لبنان والمواطنين.

 

كما شدد على أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان، مشيرًا الى أنه لن يسمح أبدًا بالاعتداء على القوى الأمنية لأنها تقوم بعملها وتحية من القلب الى شعبة المعلومات.

 

وقال: "أيّ لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة"، مؤكدًا أنه سيعمل على متابعة ملف السجون لإعادة دمج السجناء في المجتمع.

 

بدورها، قالت الحسن في تصريح لها: "حاولنا أن نعالج التحديات الكبرى التي تواجه البلد لكننا واجهنا الكثير من المشاكل التي قلّصت من قدرتنا على المواجهة".

 

وأضافت: "عملت كي لا تُستغل الانتفاضة من مجموعات لا تريد خيرًا للبنان وأعتقد أن طريقة تعاملي معها جنّب لبنان الكثير من الدماء". وشددت على أن "القوى الأمنية قامت بواجباتها لحماية المتظاهرين والمؤسسات والمرافق العامة".

وزارة الاتصالات

وجرى تسلم وتسليم في ​وزارة الاتصالات​ بين الوزير السابق ​محمد شقير​ والوزير ​طلال حواط​.

 

وأعلن حواط أنه أجرى لقاءً أمس مع شقير لمناقشة وضع وزارة الاتصالات، واعدًا بـ"أقصى درجات الشفافية وإطلاع الناس على كل صغيرة وكبيرة في الوزارة".

 

واعتبر أن العمل الجماعي هو الذي سيطغى على الوزارة وموظفيها، مشيرًا إلى أن الملفات الموجودة في وزارة الاتصالات هي قيد الدرس، وأن الوزارة بابها مفتوح من دون استئذان للجميع، مؤكدًا أنه سيأخذ بعين الاعتبار أي رأي بنَّاء من أي طرف كان.

 

وأوضح أنه "ليس لديه أية وسيلة على ​مواقع التواصل الاجتماعي​"، واعدًا "بالنجاح لأن لا خيار غير النجاح"، طالبًا من الشعب إعطاءه الفرصة والمحاسبة لاحقًا.

 

وشكر ​اللقاء التشاوري​ على اختياره، مؤكدًا أنه ليس منتميًا لأي طرف، مؤكدًا أنه وزير كل ​لبنان​.

 

وقد شكر شقير جميع العاملين في الوزارة كما شكر "رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ على الثقة الكبيرة التي منحه إياها".