النهار : خطة الكهرباء بالاجماع تُطلق تحديات الالتزامات مكافحة الفساد تُشعل مواجهة قضائية أمنية‎ !‎

09 07:27:26 نيسان 2019 بتوقيت بيروت - شاهده 37
النهار : خطة الكهرباء بالاجماع تُطلق تحديات الالتزامات مكافحة الفساد تُشعل مواجهة قضائية أمنية‎ !‎

جريدة النهار

 كتبت صحيفة "النهار " تقول : بدا طبيعياً ان يقدم العهد والحكومة اقرار خطة الكهرباء المحدثة والمعدلة بانه بمثابة انجاز كبير بل اختراق اقتصادي ‏وانمائي وخدماتي نظراً الى جسامة ملف الكهرباء الذي يتآكل وحده معظم العافية المالية والاقتصادية للبلاد وسط تنام ‏خيالي للعجز المالي الناجم عنه كما في ظل تراكم الازمات الحياتية والاقتصادية التي يتسبب بها التعثر الكبير في حل ‏ازمة الكهرباء. لكن الحفاوة الرسمية والسياسية العارمة باقرار هذه الخطة بالطريقة التوافقية التي حصلت في جلسة ‏مجلس الوزراء مساء أمس لا تتصل فقط بالانجاز الذي بدأت معه مراحل الاختبارات الصعبة لتنفيذ الخطة والتزام ‏مختلف مندرجاتها وبنودها ومراحلها، وانما أيضاً بالخلفية السياسية التي ظللت اقرار الخطة بالاجماع اذ بدا هذا التطور ‏كأنه اعاد ضخ التسوية الرئاسية - السياسية بجرعة جديدة بعدما شهدت المرحلة السابقة انحساراً وتراجعاً لعرى ‏العلاقات الاساسية بين قوى التسوية كادت تتسبب بتوترات متعاقبة، خصوصا في ظل تصاعد السجالات الحادة التي ‏اثارها ملف الكهرباء بين قوى عدة ولا سيما منها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية‎".‎
‎ ‎
واكدت معظم المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان التوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء ‏سعد الحريري على عدم خروج مجلس الوزراء من جلسته الاستثنائية أمس الا وقد زف بشرى انجاز الاتفاق الشامل ‏على الخطة لعب دور الرافعة الكبرى في تعميم "كلمة السر" التوافقية بضرورة الاجماع على المخرج الذي تم ‏استجماع الموافقات من كل مكونات الحكومة قبل ساعات من الجلسة وهو المخرج المتعلق باعتماد مرجعية التلزيمات ‏من طريق دائرة المناقصات والدائرة الفنية في وزارة الطاقة. لذا سارع الرئيس عون فور انتهاء الجلسة الى اجراء ‏اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه ادراج مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 288 ‏المتعلقة بخطة الكهرباء على جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم وابدى الرئيس بري استجابة فورية للطلب‎.‎
‎ ‎
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان التوافق على المخرج الذي فتح الطريق للاجماع على الخطة كان محور ‏الاتصالات التي سبقت الجلسة وانه على رغم الساعات الاربع التي امضاها مجلس الوزراء في مناقشة الخطة فانها ‏اتسمت باجواء ايجابية. وتحدث الرئيس عون متسائلاً: "لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات وهي احدى ‏مؤسسات الدولة فلنضع آلية ولنحتكم الى مؤسسات الدولة. ثم عرض الرئيس الحريري للخلاصات التي خرجت بها ‏اللجنة الوزارية وبرز اقتراح للوزير محمد فنيش يتعلق بالقانون 288 وتعديله من أجل قيام استقرار يطمئن المستثمر ‏واقترن بوضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل. وهذا الاقتراح سيحال على مجلس النواب وقد وقعه الرئيسان ‏عون والحريري بعد الجلسة. وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني تفصيليا توزيع المعامل الموقتة والثابتة فيما توالت ‏لاحقا مداخلات الوزراء‎.‎
‎ ‎
وصرح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع بعد اجتماع كتلة "القوات" بأن "النقاط التي توقفنا عندها مطولاً في خطة ‏الكهرباء وناقشنا فيها وصلت إلى مراميها وهي في الدرجة الأولى تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد ‏لمؤسسة كهرباء لبنان، فهل من يصدّق أنه وعلى رغم وضع الكهرباء في لبنان ليس هناك من هيئة ناظمة لهذا القطاع ‏ومجلس إدارة كهرباء لبنان منتهي الصلاحيّة منذ سنوات خلت؟… وتمكنا من التوصّل إلى خفض نسبة الإستملاكات ‏إلى قرابة الـ15% من القيمة التي كانت مطروحة سابقاً. اما النقطة التي لم نتمكن من حلّها إلا منذ قليل خلال جلسة ‏مجلس الوزراء فهي موضوع إدارة المناقصات… أن هذا ما تمّ إقراره اليوم في مجلس الوزراء لذا كل ما كان يشاع عن ‏عرقلة غير صحيح على الإطلاق وإنما جل ما كان نقاش بناء جداً أدى إلى سدّ كل الثغرات التي كان مشكواً منها في ‏خطة الكهرباء التي كانت مقترحة‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
الحريري والخطة
وقد اعلن الرئيس الحريري بعد الجلسة الاتفاق على الخطة وعلى تمديد العمل بالقانون 288، موضحاً ان الخطة ‏ستحال على ادارة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى تجري ‏مناقصة وفق‎ BOT ‎في ادارة المناقصات. وقال: "نبشر اللبنانيين اننا اقررنا الخطة بشكل ايجابي جداً وهو انجاز ‏لجميع الافرقاء السياسيين واثني على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الاسابيع الماضية ". وردّ على ‏التشكيك في تنفيذ الخطة قائلاً: "في ظل وجود فخامة الرئيس عون ووجودي ووسط اجماع حكومي سيتم انجاز الخطة ‏‏". ورأى ان الخطة " ترضي الشعب اللبناني لانها ستؤمن له الكهرباء 24 على 24 ساعة ومن شأنها خفض العجز في ‏الموازنة وكل المؤسسات الدولية سترى ان لبنان يقوم بخطوات حقيقية للاصلاح‎".‎
‎ ‎
المواجهة
‎ ‎
وبعيداً من نقاشات مجلس الوزراء، كان المشهد القضائي - الامني يشهد تطورات نادرة مع نشوب مواجهة غير ‏مسبوقة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وشعبة المعلومات في قوى الامن ‏الداخلي. وقد ادعى جرمانوس على شعبة المعلومات بجرم تسريب تحقيقات أولية وتحويرها وتشويه وقائع واحتجاز ‏أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع وتمرد على سلطته. وبات الادعاء في عهدة المحقق العسكري ‏الاول لمتابعته‎.‎
‎ ‎
وقال لـ"النهار" مفسراً خطوته: "في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة ‏مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس ‏الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟‎".‎
‎ ‎
كذلك سطر جرمانوس استنابة قضائية طلب فيها إبلاغه عن أي رشى مالية تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ‏ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية. واذ اعتبرت أوساط خطوة ‏جرمانوس الادعاء على جهاز امني سابقة غير قانونية اصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً مساء امس جاء فيه أنه "بناء ‏على ما توافر لدى شعبة المعلومات من وجود قضايا رشى دفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظفين في قصور ‏العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت اشراف النيابات العامة المختصة، وتم الادعاء أصولا على عدد منهم. وقد ‏جرت التحقيقات، وأطلعت الجهات المختصة النائب العام التمييزي على مضمونها، فتم تدوين ما ورد من معطيات ‏متعلقة ببعض القضاة، بناء على إشارته، بموجب محضرين مستقلين نظما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقا النائب ‏العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر ‏القاضي المكلف عمله فوراً، كما أحال صوراً طبق الأصل عن المحضرين على هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ‏ممارسة صلاحياتها بهذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتم بسرية تامة، عملا بأحكام القانون وبحسب الأصول ‏المرعية الإجراء". وأكد "إن قضاة لبنان كلهم يشكلون جسماً قضائياً واحداً، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح ‏تصنيفهم بين "أجنحة" أو "محاور"، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ‏ركن أساسي من أركان دولة القانون‎".‎
‎ ‎